دسترسی ها

قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی با تلاش‌های فراکسیون زنان، به تصویب مجلس دهم رسید و حدود شش‌ماه پیش، رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد و لذا در شمار قوانینی است که لازم‌الاجراست. اما بنا به دلایلی، این قانون نیاز به آیین‌نامه‌ی اجرایی دارد تا موانع اجرای آن، از پیش رو برداشته شود.
به محض ابلاغ قانون، پیگیر تدوین آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون بودم اما با وقوع بحران‌های پیاپی اجتماعی و سیاسی، این موضوع از اهمیت دستگاه‌ها خارج شد و موضوعات دیگری در اولویت قرار گرفت. هرچند که افراد و دستگاه‌هایی در کانون قدرت حضور دارند که تصویب این قانون را برنتافته و به‌شدت در مقابل آن، سنگ‌اندازی کردند.
اما همچنان پیگیر تدوین آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون هستم و طی تماس که با خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور برقرار کردم، ایشان خبر دادند کارهای مقدماتی را پیش برده‌اند و آیین‌نامه آماده شده و مراحل پایانی را سپری می‌کند. بنابراین آیین‌نامه، در نهایت به تصویب هیئت‌دولت خواهد رسید و اجرایی خواهد شد که این فرایند ممکن است چندین ماه زمان ببرد.
هرچند نبود این قانون، باعث خسران عظیمی به مادرایرانی‌ها شده است و این قانون می‌تواند حقوق بدیهی و اولیه‌ی شهروندی را به آنان اعطا کند، اما از بزرگوارانی که مشمول این قانون می‌شوند، انتظار صبر دارم تا روند این قانون طی شود.
بی‌شک این فرایند از عهده‌ی مجلس خارج شده و پیگیری‌های این‌جانب بنا به وظیفه‌ی نظارتی نماینده است و امیدوارم طی ماه‌های آینده، انتظار مدید مادرایرانی‌ها به سرانجامی خوشایند برسد. در کلیپ تبلیغاتی سال ۱۳۹۴ وعده دادم برای تصویب چنین قانونی تلاش خواهم کرد و خرسندم که نسبت به تحقق این وعده‌ی اولیه‌ام برای حضور در مجلس، سرافکنده نشدم و در نهایت، با برنامه‌ای مشخص و با همکاری فراکسیون زنان و مجلس دهم، توانستیم این قانون را به تصویب برسانیم. امیدوارم پس از ما، دولت و مجلس نیز نسبت به این مطالبات بی‌تفاوت نبوده و آن‌ها را مصرّانه دنبال کنند.