دسترسی ها

محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح و نماینده رییس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح می‌گوید که تا ۲۰ روز دیگر جرگه بزرگ مشورتی صلح با حضور دو هزار تن از سراسر کشور در کابل برگزار می‌شود. آقای داوودزی افزود که برگزاری این جرگه «اجماع کامل ملی» برای صلح را به وجود می‌آورد.

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که در سطح بین‌المللی در مورد صلح افغانستان اجماع وجود دارد، در سطح ملی نیز اختلافات در چگونه‌گی آن مطرح است که قرار است در لویه‌جرگه مشورتی رفع شود، اما در سطح منطقه‌ای هرگز اجماعی در مورد صلح افغانستان به میان نخواهد آمد زیرا کشورهای منطقه با یک‌دیگر اختلافات عمیق و طولانی دارند.

محمدعمر داوودزی تصریح کرد که ابتکارات کشور‌های منطقه در خصوص صلح افغانستان، «چالش‌زا» است. او در این رابطه گفت که کشورهای منطقه در امور صلح افغانستان به صورت هم‌آهنگ عمل نمی‌کنند و هر کشور ابتکارات جداگانه خود را در مورد صلح افغانستان دارد که این امر تأمین صلح در کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.

او تأکید کرد با وجود این دشواری، شورای عالی صلح با تبانی زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح کشور، تلاش می‌کند که اگر افغانستان به اجماع منطقه‌ای صلح هم دست نیافت، دست‌کم میان کشورهای منطقه در خصوص صلح هم‌آهنگی بیش‌تر به میان آید.

برخلاف گفته‌های آقای داوودزی، پیش از این رییس جمهور گفته بود که اجماع کامل ملی برای صلح در کشور وجود دارد.

پیش از این، عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور گفته بود که اجماع ملی در رابطه به صلح کشور از بین رفته و نیاز جدی است که اجماع ملی در رابطه به صلح کشور ایجاد شود.

محمدعمر داوودزی هم‌چنان در یک نشست خبری روز دوشنبه، ششم حوت، هدف از برگزاری این جرگه را رسیدن به اجماع ملی جهت تامین و تحکیم صلح پایدار در کشور دانست. اتخاذ موضوع مشترک ملی در رابطه به مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم با گروه طالبان، رسیدن به تفاهم فکری و سیاسی مبنی بر اشتراک تمام اقوام کشور در جرگه بزرگ مشورتی صلح و ساختن استراتژی واحد برای صلح  و این که مذاکرات غیر رسمی نماینده‌گان امریکا، احزاب و شخصیت‌های سیاسی چگونه مذاکرات رسمی حکومت با گروه طالبان را تقویت کند، از موضوعاتی دیگری است که در این جرگه روی آن بحث خواهد شد.

عمر داوودزی تصریح کرد که استراتژی جدید برای صلح بر اساس ارزش‌ها و دست‌آورد‌های هژده سال گذشته تدوین می‌شود. به قول آقای داوودزی در این استراتژی حقوق بشر، حقوق زنان و قانون اساسی کشور در نظر گرفته می‌شود. پیش از این سرور دانش،‌ معاون دوم ریاست جمهوری نیز نظام سیاسی، قانون اساسی، دست‌آوردهای نزدیک به دو دهه‌ی گذشته، آزادی بیان و رسانه‌ها، دست‌رسی به اطلاعات، جامعه‌ی مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان را از جمله خطوط سرخ حکومت برای گفت‌وگوهای صلح عنوان کرده بود.

آماده‌گی‌ها گرفته شده است

محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح که مسوولیت برگزاری جرگه مشورتی صلح را نیز به عهده دارد،‌ می‌گوید که در طول یک هفته گذشته آماده‌گی‌های لازم برای برگزاری جرگه بزرگ مشورتی روی دست گرفته شده است.

تهیه‌ی پلان عملیاتی، تهیه کارشیوه انتخاب اشتراک‌کننده‌گان، تکمیل اعضای کمیسیون برگزاری جرگه بزرگ مشورتی صلح و ایجاد هم‌آهنگی لازم میان احزاب و جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی برای برگزاری این جرگه از کارهایی است که تا حال به صورت نسبی انجام شده است.

در کمیسیون برگزاری جرگه بزرگ مشورتی صلح اقشار مختلف جامعه به شمول‌ استادان دانشگاه، عالمان دینی، فعالان جامعه مدنی، زنان و سیاسیون سهم دارند.

عمر داوودزی می‌گوید که ترکیب اعضای این کمیسیون غیر دولتی است. او در رابطه به این که ریاست جرگه بزرگ مشورتی صلح را کی به عهده خواهد گرفت،‌ گفت: «در گشایش جرگه بزرگ مشورتی صلح، رییس جمهور یک رییس موقت را برای چند ساعت انتخاب می‌کند و بعد از آن اشتراک کننده‌گان رییس، معاون و منشی جرگه مشورتی صلح را انتخاب می‌کنند.

بر اساس پلان عملیاتی جرگه بزرگ مشورتی صلح برای ۳ روز  ۲۶ تا ۲۹ ماه روان در کابل برگزار می‌شود. به گفته او، در صورت نیاز برای به نتیجه رسیدن بحث‌ها،‌ نشست برای دو روز دیگر نیز قابل تمدید است و برای «همه‌شمول ساختن»  نیز شمار شرکت‌کننده‌گان ممکن بیش‌تر شود. گفتنی است که کارشیوه گزینش اشتراک‌کننده‌گان این جرگه شبه‌انتخاباتی است.

آقای داوودزی که مسوولیت برگزاری این جرگه را به عهده دارد، می‌گوید: «رییس و معاون شورای ولایتی،‌ رییس امور زنان، رییس شورای علما و نهادهای جامعه‌ی مدنی در سطح ولایات زیر نظر والیان در یک هفته انتخابات برگزار کرده و نماینده‌گان‌شان را در جرگه بزرگ مشورتی صلح معرفی خواهند کرد.» محمدعمر داوودزی تصریح کرد، یک تیم نظارتی از مرکز که شامل دو عضو شورای عالی صلح، دو عضو شورای علما و یک نفر از دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح می‌شود، به ولایات رفته و از برگزاری انتخابات ولایتی نظارت خواهد کرد.

سهم هر ولایت در جرگه بزرگ مشورتی صلح، بر اساس تناسب مجلس نماینده‌گان و با در نظر داشت نفوس ولایت‌ها در نظر گرفته شده است.  براساس این کارشیوه یک‌هزار و ۱۰۰ تن از ولایت‌ها و ۹۰۰ نفر دیگر از مرکز کشور و نهاد‌های ملی، چون جامعه رسانه‌ای، حقوق‌دانان و جامعه مدنی در جرگه بزرگ مشورتی صلح اشتراک می‌کنند. با این حال آقای داوودزی ابراز امیدواری کرد که بیش‌تر جوانان تحصیل‌کرده در جرگه بزرگ مشورتی صلح راه پیدا کنند.

در کنار این، ۳۰ درصد اشتراک کننده‌گان را زنان تشکیل می‌دهد. عمر داوودزی رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می‌گوید که در صورت نیاز این رقم افزایش می‌یابد. در همین حال لیلا جعفری، عضو شورای عالی صلح و فعال حقوق زن این رقم را کافی ندانست و گفت، زنانی که در جرگه بزرگ مشورتی صلح راه پیدا می‌کنند، باید صدای پرشور زنان را که نیم نفوس کشور را تشکیل می‌دهد، بلند بتوانند.

خانم جعفری افزود که باید صدای زنان در این جرگه به خوبی بلند و شنیده شود.

طالبان در جرگه اشتراک کنند

محمدعمر داوودزی می‌گوید طالبان نیز می‌توانند در این جرگه اشتراک کنند، اما دعوت رسمی از آنان از صلاحیت کمیسیون برگزاری جرگه است. پیش از این طالبان با وجود درخواست مکرر حکومت، گفت‌وگو با حکومت را رد کرده بود.

گفتنی است که در ۱۸ سال گذشته پنج لویه جرگه؛ لویه جرگه اضطراری، لویه جرگه قانون اساسی، لویه جرگه امنیت افغانستان و پاکستان، لویه‌جرگه مشورتی صلح و لویه‌جرگه مشورتی در مورد معاهده امنیتی با امریکا برگزار شده است. این دومین جرگه بزرگ مشورتی است که در طول ۹ سال گذشته پیرامون صلح در کشور برگزار می‌شود. اولین جرگه بزرگ مشورتی صلح در سال ۲۰۱۰ و در زمان حکومت حامد کرزی در رابطه به صلح برگزار شد.

لویه جرگه به اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی، عالی‌ترین مظهر اراده مردم می‌باشد که متشکل از اعضای شورای ملی، روسای شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها است. هم‌چنین وزیران، اعضای ستره محکمه و لوی‌سارنوالی می‌توانند بدون حق رای در آن اشتراک ورزند.

به اساس قانون اساسی کشور، تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، مصالح علیای کشور و تعدیل قانون اساسی و محاکمه رییس جمهوری از وظایف این جرگه است. اما نباید از یاد برد که نصاب لویه‌جرگه، چنان‌که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، تکمیل نیست و بر اساس قانون، فیصله‌های این جرگه، الزاماً عملی شدنی نیست.