دسترسی ها

روز سه شنبه ۱۵ مارچ، رئیس جمهور فرانسه گفت که «مانند گذشته در مورد عراقی‌ها، سوری‌ها و افغان‌ها»، «اتحادیه اروپا و فرانسه آمادگی گرفته ‌اند» تا آوارگان اوکراینی را «جابجا، مداوا و همراهی کنند.» آیا این ادعا حقیقت دارد؟ اقدامات انجام شده در هنگام جنگ اوکراین و سقوط کابل در اگست سال ۲۰۲۱ را، که هر دو در دوره ریاست جمهوری ماکرون اتفاق افتاده‌اند، با هم مقایسه می شود.

مسکن:

به گفته ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه، دولت برای جابجا کردن اوکراینی‌ها در فرانسه، با همکاری شرکت‌های بزرگ مسکن، ۱۱۳۷ مکان اضافی را آماده کرد. دولت همچنان برنامه‌ای را به نام «تعهد برای اوکراین» به راه انداخته که اوکراینی‌ها و شهروندان فرانسوی را با هم نزدیک می‌کند. از همین حالا حدود ۳۰ هزار پیشنهاد سرپناه شهروندی در سایت اینترنتی این برنامه دیده می‌شود.
این در حالیست که در ماه اگست سال گذشته وقتی طالبان کابل را تصرف کردند، امانوئل ماکرون تاکید کرده بود که «فرانسه تعهد خود مبنی بر حفاظت از زنان و مردانی را که بیشتر از همه مورد تهدید هستند، ادامه خواهد داد.» او با این حال‌ تلویحا گفته بود که از کشورش «در برابر یک موج بزرگ مهاجرت حفاظت خواهد کرد.»
در آن زمان فرانسه هیچگونه اقدام اضافی برای پذیرش اتباع افغانستان انجام نداده بود. حدود ۲۶۰۰ افغان که به فرانسه تخلیه شدند در مساکن دولتی جابجا شدند اما این اقدام در چارچوب یک سیستم عادی به نام اداره ملی پذیرایی (DNA) و با جابجا کردن افغان‌ها در کادا (CADA) یا مراکز پذیرایی از پناهجویان و (CHU) یا مراکز پذیرایی فوری صورت گرفت.

افغان‌هایی که چند ماه بعدتر، به گونه شخصی و با عبور از مرزهای مختلف وارد فرانسه شدند یا می‌شوند، علیرغم درخواست‌های مکرر برای مسکن، در بیشتر موارد در کمپ‌های خودسرانه متشکل از خیمه‌ها، در پاریس، یا کاله به سر می‌برند.

اجازه اقامت:

اتحادیه اروپا به افرادی که از جنگ اوکراین فرار می‌کنند «حفاظت موقت» می‌دهد. این سیستم به صورت اتوماتیک به اوکراینی‌ها اجازه اقامت موقت یک ساله و قابل تمدید و اجازه رفت و آمد و کار در اتحادیه اروپا را می‌دهد. این یک تصمیم بی سابقه در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
هنگام سقوط کابل در سال گذشته، هر کشور اقدامات جداگانه و ویژه‌ای را در مورد افغان‌ها اعمال کرد. فرانسه «یک غرفه واحد ویژه» برای تخلیه شدگان کابل باز کرد تا مراحل پناهندگی آن‌ها را سریع تر کند اما طی این دوره، افغان‌ها از سیستم معمولی پناهندگی بهره مند می‌شدند و هیچگونه حفاظتی نداشتند.
افغان‌هایی که نتوانستند در چارچوب برنامه تخلیه افغانستان را ترک کنند باید به صورت شخصی اقدام می کردند و می‌کنند. تعداد زیادی از آن‌ها در پاکستان منتظر ویزای سفارت فرانسه هستند تا به خانواده‌های خود در این کشور به پیوندند. هیچگونه تدابیر ویژه‌ای برای تسریع درخواست الحاق خانوادگی اعمال نشده و حتی شورای دولتی درخواست پناهندگان افغان در فرانسه در این مورد را رد کرده است.

باید گفت که از تابستان سال گذشته، فرانسه تعدادی از افغان‌ها را در چارچوب پیمان دوبلین به کشورهای دیگر اروپایی برگردانده در حالی که اوکراینی‌ها از این قاعده مستثنا هستند. افغان‌های برگردانده شده در این چارچوب تحت تهدید اخراج به افغانستان قرار دارند.
فرانسه همچنان به نگهداری تعدادی از افغان‌ها در مراکز بازداشت اداری (CRA) ادامه می‌دهد. در ۲۳ فبروری، یک مهاجر افغان که ادعای زیرسن بودن دارد حکم ترک خاک فرانسه را دریافت کرده و در بازداشت اداری به سر می‌برد. این در حالیست که فرانسه رسماُ اخراج افغان‌ها به کشورشان را به تعلیق درآورده است.

دسترسی به خدمات صحی و کار

بر خلاف اوکراینی‌ها، افغان‌ها و سایر پناهجویان، هنگام رسیدن به فرانسه حق کار را ندارند. اگرچه از نظر قانونی آن‌ها می‌توانند شش ماه بعد از ثبت درخواست پناهندگی در جستجوی کار باشند اما در عمل، تعداد کمی از استخدام کنندگان حاضرند این پناهجویان را بپذیرند. از جمله به این دلیل که روند اداری استخدام خیلی پیچیده است.
در بخش صحی نیز تفاوت‌های بزرگی میان اوکراینی‌ها و افغان‌ها وجود دارد. آوارگان اوکراینی از طریق بیمه عمومی به خدمات صحی دسترسی دارند.
سایر پناهجویان از طریق سیستم پوما (PUMA) از خدمات صحی مستفید می‌شوند اما روند آن خیلی طولانی است. در سال ۲۰۲۰ دولت ماکرون دسترسی پناهجویان به خدمات صحی را سخت تر و یک مهلت سه ماهه را برای دسترسی به این خدمات، اجباری کرده است. تنها در موارد عاجل، همه پناهجویان، از هر جایی که باشند و هر موقعیتی که داشته باشند، به صورت مجانی در شفاخانه‌ها پذیرفته می‌شوند.