کشورگشایی و تصرف سریع افغانستان در اواسط اوت ۲۰۲۱ نخستین گام عملی طالبان بود که جاه طلبی های این بازیگر غیردولتی برای تبدیل شدن به بازیگری رسمی در جامعه جهانی را به منصه ظهور می گذاشت، لیکن این گروه تا تثبیت قدرت و سفت کردن جای پای خود در افغانستان راه سختی پیش رو داشته […]

کشورگشایی و تصرف سریع افغانستان در اواسط اوت ۲۰۲۱ نخستین گام عملی طالبان بود که جاه طلبی های این بازیگر غیردولتی برای تبدیل شدن به بازیگری رسمی در جامعه جهانی را به منصه ظهور می گذاشت، لیکن این گروه تا تثبیت قدرت و سفت کردن جای پای خود در افغانستان راه سختی پیش رو داشته و همراه ساختن دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای پذیرش آنها، مسیر پرپیچ و خمی را پیش پای طالبان گذاشته است. چنانچه طبق نقل قولی معروف، «فتح افغانستان راحت، اما حکومت بر آن دشوار است». بدین ترتیب اولین سنگ بزرگی که گردن فرازی های اولیه طالبان را تضعیف و با مانع مواجه ساخته، پا پس کشیدن کشورهای همسایه، منطقه و به طورکلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان و آغاز مناسبات رسمی با آنها بوده است.

گرچه به نظر می رسد طالبان برای دست یافتن به هدفی بزرگتر که همان حکومتداریِ مستقل می باشد، به تخفیف برخی موازین و احکام، و تحدید ظاهری در خط مشیِ افراطی خود دست زده اند، لیکن سدِ مقاومت جامعه جهانی برای پذیرش آنها به راحتی نخواهد شکست و این امر موجب ابراز نارضایتی این گروه گردیده است. به طوریکه تعویق اعطای کرسی نمایندگی به طالبان از سوی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۱ با مخالفت و واکنش طالبان همراه بود. این تصمیم سازمان ملل ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که سهیل شاهین نماینده طالبان در سازمان ملل متحد در توییتی از حق مردم افغانستان برای داشتن نماینده ای در سازمان ملل سخن گفت.

پیش از این نیز در اواخر سپتامبر ۲۰۲۱ سهیل شاهین اعلام کرده بود که از جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد می‌ خواهد تا کرسی افغانستان را به امارت اسلامی (دولت طالبان) واگذار کند. گرچه او اشاره داشت حق طالبان است که طبق قوانین بین المللی نمایندگی در سازمان ملل متحد داشته باشد، اما طالبان به خوبی از این امر آگاه است که برقراری روابط رسمی، عادی سازی مناسبات، و تبدیل این گروه به بازیگری دولتی امری زمان بر بوده و تا آن هنگام این گروه چاره ای جز سکوت، صبر، و مدارا ندارد.

تعویق تایید اعتبارنامه نماینده طالبان در کسب کرسی سازمان ملل

کمیته سازمان ملل روز چهارشنبه اول دسامبر ۲۰۲۱، تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی نماینده افغانستان در سازمان ملل خواهد بود را به تعویق انداخت؛ به این معنی که طالبان افغانستان فعلا اجازه ورود به این سازمان جهانی را نخواهند داشت. به گزارش نیویورک تایمز، با این اقدامِ کمیته اعتبارنامه ها، تلاش دولت جدید طالبان در افغانستان برای به رسمیت شناختن بین المللی، با در بسته دیگری مواجه شد. بدین ترتیب تعویق کمیته قدرتمند سازمان ملل متحد برای تایید اعتبارنامه نماینده افغانستان در حال حاضر و احتمالا تا سال ۲۰۲۲، تلاش های مقامات حاکم افغانستان برای اشغال کرسی های سازمان ملل متحد را رد می کند.

کمیته اعتبارنامه مجمع عمومی متشکل از ۹ کشور، که مسئولیت تایید نمایندگی دیپلماتیک هر کشور عضو سازمان ملل را بر عهده دارد، در مورد درخواست های طالبان برای جایگزینی سفرای دولت سابقی که آنها برکنار کرده بودند، جلسه غیرعلنی برگزار کرد. متعاقبا رئیس کمیته اعتبارنامه، آنا کارین انستروم از سوئد، به خبرنگاران گفت که این هیئت “تصمیم گیری خود درباره اعتبارنامه ها را در رابطه با این دو موقعیت –افغانستان و میانمار- به تعویق می اندازد.”

انستروم اعلام نکرد که این تعویق تا چه زمانی ممکن است ادامه یابد. اما سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، این تعویق را «تصمیمی غیراصولی و ناعادلانه» خواند. او در پیامی در توییتر نوشت: «این تصمیم مبتنی بر قواعد قانونی و عدالت نیست، زیرا آنها حق مشروع مردم افغانستان را سلب کرده‌ اند». او افزود «امیدواریم در آینده نزدیک این حق به نماینده دولت افغانستان واگذار شود تا بتوانیم در موقعیتی قرار گیریم که مسائل مرتبط با مردم افغانستان را به طور مؤثر و کارآمد حل و فصل کرده و تعاملات مثبتی با جهان داشته باشیم.» همچنین سهیل شاهین در مطلبی به نیویورک تایمز گفت ملاحظات سیاسی برخی از کشورهایی که می خواهند اراده خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنند، در این تصمیم تأثیر گذاشته است.

او در آستانه برگزاری این نشست گفت: داشتن یک افغانستان مستقل خواست هر افغان است. چرا مردم ما باید هدف تحریم ها، فشارها و محروم شدن از کرسی سازمان ملل باشند، افغان ها خواهان افغانستان عاری از جنگ و داشتن روابطی مثبت با هر کشوری در جهان بر اساس منافع مشترک هستند. همچنین امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز در نامه ای در ماه سپتامبر به آنتونیو گوترش، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا طالبان با رهبران جهان در نیویورک صحبت کند و سهیل شاهین سخنگوی طالبان که در دوحه مستقر است را به عنوان نامزد افغانستان برای کرسی سازمان ملل معرفی کرد. در کنار آن، متقی در نامه خود ذکر کرده بود که ماموریت اسحاق زی پایان یافته و او دیگر نماینده افغانستان نیست.

به هرروی باید گفت ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر در این سازمان ۱۹۳ عضوی، همراه با طیف گسترده ای از گروه های حقوق بشری، اقدامات سرکوبگرانه طالبان را محکوم کرده اند. این در حالیست که برخی از رهبران طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل قرار داشته و بسیاری از اعضای قدرتمند سازمان ملل، از جمله روسیه و ایالات متحده، اعلام کرده اند که این گروه شبه نظامی بایستی پیش از هر تصمیمی پیرامونِ به رسمیت شناخته شدن، بر اساس اقدامات خود مورد قضاوت قرار گیرد. (Gladstone, 2021)

لازم به ذکر است طالبان برای به دست آوردن مقبولیت جهانی، به حمایت برخی از کشورهای قدرتمند نیاز دارند، اما تاکنون اکثر ۱۹۳ عضو سازمان ملل تمایلی به انجام این کار ندارند. به نظر می رسد کشورهای جهان هیچ یک حاضر به پذیرش ریسک بزرگی از زیرپاگذاشتن حیثیت بین المللی و رسمیت بخشی به طالبان نیستند. اما نباید فراموش کرد علی رغم آنکه برخی کشورهای مشتاق و نزدیک به طلبان چون پاکستان طلایه دار و سدشکن در این مسیر نبوده اند، اما اسلام آباد امیدوار است که پذیرش گسترده تر، درهای سازمان ملل را به روی افغانستان باز کند. چنانچه منیر اکرم، سفیر پاکستان در سازمان ملل گفت: «در این شرایط، تصمیم برای به تعویق انداختن بررسی اعتبارنامه ها مورد انتظار بود. اما زمانی که اجماع گسترده تری در مورد پذیرش رسمی دولت جدید افغانستان حاصل شود، اعتبارنامه آن پذیرفته خواهد شد.»

به هرروی طالبان برای کسب یک کرسی در سازمان ملل می جنگند. چراکه پذیرش نمایندگی طالبان در سازمان ملل گامی فراتر به سوی رسمیت یابی و مشروعیت بین المللیِ مورد نظر برای این گروه خواهد بود. چنانکه در همین رابطه حنیف اتمر، وزیرخارجه حکومت سابق در صفحه توئیتر خود گفت «کسب مشروعیت داخلی و بین المللی پیش شرط حضور در جامعه دولت های مشروع است». با این وجود، آنچه اتفاق افتاده است عدم اعطای کرسی افغانستان به طالبان بود. در واقع، به نظر می رسد فعلا هیچ کشوری و یا سازمان بین المللی برای ورود طالبان به جامعه جهانی به عنوان یک دولت عجله ای ندارد.

به طور مثال، واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته پیش از برگزاری نشست گفت که هیچکس برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان عجله ندارد و نشان داد که مسکو آماده نیست که به اسلامگرایان اجازه دهد تا نماینده افغانستان در سازمان ملل باشد. او همچنین گفت که احتمالا اما نه فورا، تحریم های سازمان ملل علیه رهبران طالبان بررسی شود. او همچنین بیان کرد که مسئله به رسمیت شناختن زمانی مطرح می شود که جامه بین الملل مطمئن شود که وعده ها و تعهدات آنها عملی شود(Reuters, 2021).

در هر حال، گرچه اظهارات رئیس کمیته اعتبارنامه مجمع عمومی به این معناست که سفرای دولت های پیشین در میانمار و افغانستان در سمت های سابق خود باقی خواهند ماند؛ لیکن رئیس کمیته اعتبارنامه ها دقیقا مشخص نساخت که اسحاق زی کرسی افغانستان را در سازمان ملل در اختیار خواهد داشت یا خیر. زمانی که طالبان آخرین بار بین سال‌ های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بر افغانستان حکومت کردند، پس از اینکه کمیته اعتبارنامه تصمیم خود در مورد ادعاهای رقیب برای کسب کرسی را به تعویق انداخت، سفیر دولتی که آنها سرنگون کردند همچنان نماینده سازمان ملل باقی ماند. به هرروی همان گونه که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفته است، تمایل طالبان برای به رسمیت شناختن بین‌المللی تنها اهرمی است که دیگر کشورها برای اعمال حکومت فراگیر و احترام به حقوق، به ‌ویژه برای زنان، در افغانستان در اختیار دارند.

درک غلط طالبان از دکترین کنترل موثر، به عنوان مسیری جهت مشروعیت یابی

در سپتامبر ۲۰۲۱، طالبان یک دولت موقت را اعلام، و سعی کرد تصویر متفاوتی از خود را در جامعه بین‌ المللی تبلیغ کند و مدعی شد که این گروه از نظر رویکرد حکومت‌ داری تغییر کرده ‌اند. در همین راستا نیز آنها مذاکراتی را با برخی سران کشورهای مختلف آغاز کردند. با این وجود همچنان طالبان در موضوع کسب مشروعیت بین المللی مشکل دارد. در داخل افغانستان، طالبان با موج‌ های مختلفی از اعتراضات و مقاومت ها در سراسر کشور مواجه شده‌ اند که نشان ‌دهنده نارضایتی سراسری مردم از حاکمیت آنهاست.

از نظر خارجی نیز باید گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس سال ۲۰۲۰ قطعنامه ‌ای را تصویب و در آن اعلام کرد که آنها احیای امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی ‌شناسند و از آن حمایت نمی‌ کنند. این تصمیم، با قطعنامه دیگری در اوت ۲۰۲۱ که خواستار یک دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر بود، تقویت شد. همچنین همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورها در نشست ها و جلسات مختلف – علیرغم تعهد به ارائه کمک های بشردوستانه – بارها قول داده اند که تسلط طالبان بر افغانستان را به رسمیت نشناسند.

طالبان مدعیست که چون کنترل «تمام مرزها، قلمرو و ولایت های بزرگ افغانستان» را در اختیار دارد و «حکومتی مردمی» تشکیل داده است، این گروه مستحق به رسمیت شناختن بین ‌المللی و کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل است. اما مشکل این استدلال دو جنبه ی آن است: اولا آنکه، دکترین کنترلِ مؤثر، برای به رسمیت شناختن یا به دست آوردن کرسی در سازمان ملل نه شرط کافی است و نه حتی شرط اصلی است. به طور سنتی، به رسمیت شناخته شدن بین المللی مستلزم رعایت چهار شرط توسط یک دولت جدید است: (۱) کنترل موثر/کارآمد؛ (۲) حمایت مردمی و مشروعیت داخلی؛ (۳) پایداری و ثبات؛ و (۴) توانایی و تمایل به انجام تعهدات بین المللی.

اما در بستر فعلی از حاکمیت مشروع برای دولت ها، قوانین و رویه بین المللی به طور فزاینده ای بر مشروعیت دولت ها چه از طریق انتخابات، همه پرسی یا نوعی مشارکت عمومی تأکید کرده است. حتی به گفته برخی منتقدان، طالبان در برآوردن الزامات دکترین کنترل مؤثر، حتی به معنای کلاسیک آن هم کوتاهی کرده است، زیرا طالبان هرگز یک جنبش مستقل نبوده ‌اند، بلکه نایب و نماینده تحت امر سرویس اطلاعات پاکستان بوده ‌اند. به گفته ی این افراد، کنترل سازمان اطلاعات پاکستان بر طالبان توسط گزارش های بی شمار و دیپلمات های بین المللی و مشاوران نظامی سابق در افغانستان از جمله جیسون کریس هاوک تایید شده است.

ثانیا آنکه، طالبان با هر معیار قابل سنجشی، از مشروعیت داخلی فاصله دارند. چراکه طالبان افغانستان را با زور تصرف کرده و روندی از تضمین کنترل خود را نه از طریق انتخابات یا هر ابزار حکومتی مشابه، بلکه از طریق کشتار فراقانونی، بیجا ساختن و اخراج دسته جمعی اقلیت ها و شکنجه مخالفان آغاز کرده اند. طالبان هیچ انتخابات یا رفراندوم یا حتی لویه جرگه ای برگزار نکرد تا به افغان ها اجازه دهد نظرات خود را در مورد حکومتشان بیان کنند. در عوض، آنها کابینه‌ ای را معرفی کردند که تماما مردانه بوده و تقریبا از نظر قومی مذهبی انحصاری و شامل تروریست‌ های قرار گرفته در لیست سیاه سازمان ملل می باشند.

از سوی دیگر به جای به رسمیت شناختن نقش زنان در دولت و جامعه، طالبان به سادگی وزارت زنان را حذف کرده و وزارت امر به معروف را جایگزین آن کردند. همچنین طالبان به کشتار کارمندان سابق دولت و ارتکاب جنایت پاکسازی قومی با تخلیه اجباریو بی جاساختن تعمدیِ عمدتا هزاره‌ ها – و همچنین گروه ‌های دیگر- از روستاها و شهرهایشان در چندین ولایت افغانستان ادامه داده ‌اند. (Qadam Shah and Mobasher, 2021)

ابعاد تایید و عدم تایید طالبان در کسب کرسی سازمان ملل

به باور برخی ناقدان چون مقامات پیشین ایالات متحده، حضور یک نماینده طالبان در این نهاد بین المللی تعهد سازمان ملل به حقوق بشر را بیشتر زیر سوال می برد و به جهانیان نشان می دهد که تروریسم ابزاری موثر در دیپلماسی بین المللی است. به رسمیت شناختن احتمالی طالبان توسط سازمان ملل متحد و سایر کشورها، نه تنها برخی از اصول مهم حقوق بین الملل را تضعیف کرده و زیر پا می گذارد، بلکه پیامدهای داخلی و بین المللی جدی نیز به همراه خواهد داشت.

اگر این گروه تروریستی پذیرفته شود، در داخل کشور، حق تعیین سرنوشت افغان ها که در منشور ملل متحد ذکر شده است، تضعیف خواهد شد. پذیرش نهایی نماینده ی مقرر طالبان از سوی سازمان ملل گام مهمی برای به رسیمت شناختن بین المللی این گروه اسلامگرا خواهد بود. امری که می تواند به بازکردن درهای ورود بودجه مورد نیاز منجر شود. از طرف دیگر، می تواند پایه های دولت نوپای طالبان در افغانستان را تحکیم و تقویت کند.

همچنین در سطح بین المللی نیز احتمالا به عنوان متحد سایر رژیم‌ های سرکشی که در سازمان ملل متحد هستند، از جمله چین، روسیه، کوبا و ونزوئلا و سایرین عمل خواهد کرد. این اعتراف همچنین به دیگر سازمان‌ های تروریستی جهانی نیز بر می گردد؛ چنانکه می تواناد حامل این پیام باشد: اگر یک بازیگران غیرولتی با خشونت حکومتی را سرنگون کند، می ‌توانند جایگاهی را در برجسته ‌ترین و مهمترین گروه حقوق بشری در جهان کسب کنند؛ و بدین ترتیب سازمان های تروریستی در سراسر جهان را برای سرنگونی دولت های مستقر و سپس به رسمیت شناختن بین المللی به عنوان دولت قانونی این کشور تشویق خواهد کرد.

به هرروی باید گفت ایالات متحده، چین و روسیه نقش بزرگی در کمیته اعتبارنامه ایفا می کنند و آراء آنها احتمالا برای تصمیم گیری درباره سرنوشت طالبان در سازمان ملل، حداقل در کوتاه مدت، حیاتی خواهد بود. به گفته نیکی هیلی، سفیر سابق دولت ترامپ در سازمان ملل، طالبان در سازمانی که متعهد به آزادی و صلح جهانی است، جایی ندارد. در هر حال، فعلا سازمان ملل همان گونه که اختیار به تعویق انداختن تصمیم نهایی در مورد افغانستان را داشت، عمل کرد.

گرچه این مسیریست که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ طی کرد؛ اما به باور برخی کارشناسان، وضعیت اکنون متفاوت است، هم در افغانستان و هم در میان کارگزاران قدرت در سازمان ملل، چین و روسیه می توانند از این فرصت پیش آمده به عنوان بخشی از تلاش برای خراب کردن ایالات متحده در این سازمان بین المللی حمایت کنند. (Kredo, 2021)

جمع بندی

به هرروی به نظر می رسد جامعه بین‌الملل هنوز تمایلی به تایید و مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در افغانستان ندارد. شاید بتوان گفت مسئله به رسمیت شناختن طالبان آزمونیست دو جانبه؛ هم برای یکپارچگی قوانین بین المللی و همسویی جامعه جهانب برای متعهد ساختن طالبان به یک سری الزامات مشخص و ضروری؛ و هم برای طالبان در انتخاب سیاستی اصلاحی و گردن نهاد به تعهدات بین المللی مقرر.

در واقع، ایجاد تعادل بین پذیرفتن شروط سازمان ملل در ازای کرسی سازمان ملل و عملی سازی وعده های طالبان برای این کشور کار دشواری است. در نتیجه، این گروه سعی دارد از طریق جلب حمایت کشورهای مختلف این کرسی را که به عنوان مهر تایید طالبان به عنوان دولت جدید افغانستان خواهد بود، کسب کند. اما آنچه اکنون در جریان است، عدم تمایل کشورهای جهان در پیش دستی برای به رسمیت شناختن طالبان است.

گرچه طالبان در طلبِ دست یابی به مشروعیت بین المللی و کرسی نمایندگی سازمان ملل دست و پا می زند و با ظاهر سازی های اخیر و اذعان به تغییراتی کلی در رویکرد و طرزالعمل خود درصدد نشان دادن طالبانی متفاوت و جدید نسبت به دهه ۹۰ هستند، لیکن باید گفت تغییرات کلی و صوری هیچ یک تضمینی برای حکومتی قانونی و مردمی در آینده مردم افغانستان نبوده و احتمال چرخش رویه ی سیاسی طالبان به گذشته، آنهم پس از رسمیت یابی وجود دارد. بدین ترتیب اطمینان از تضمین تعهدات و الزامات بین المللی تنها اهرم فشار بر این گروه خواهد بود. از سوی دیگر باید در نظر داشت کاهش نسبی خشونت و تخفیف احکام افراطی دلیل بر موجه بودن حکومتی غیرمشروع و غیرمردمی نیست.