یک پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در آبان سال ۹۷ شمار بیمه شدگان اصلی و تبعی اتباع خارجی به ۸۲ هزار نفر رسیده در حالی که در سال ۹۴ حدود ۳۵۰۰ هزار نفر بود گفت: اتباع امکان استفاده از خدمات تامین اجتماعی را دارند اما طبق قانون مصوب مجلس اتباع خارجی […]

یک پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در آبان سال ۹۷ شمار بیمه شدگان اصلی و تبعی اتباع خارجی به ۸۲ هزار نفر رسیده در حالی که در سال ۹۴ حدود ۳۵۰۰ هزار نفر بود گفت: اتباع امکان استفاده از خدمات تامین اجتماعی را دارند اما طبق قانون مصوب مجلس اتباع خارجی از دو خدمت «بیمه بیکاری» و «پوشش بیماری‌های مادرزادی» محروم هستند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ جاوید رستمی در پنل «استحقاق و شهروندی» همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد به بررسی نظام حقوقی تامین اجتماعی و رفاه اتباع خارجی در ایران پرداخت و گفت: مسئله مهاجرت در جهان از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد؛ زمانی که آوارگان با چالش‌ها و خواسته‌هایی رو به رو شدند که منجر به ایجاد یک اراده جهانی به منظور مدون کردن حقوق پناهندگان و مهاجرین به وجود آمد.

وی افزود: از سوی دیگر کشور‌ها در اثر صنعتی شدن و پیشرفت‌های اقتصادی با یک موج شدید کمبود نیروی کار مواجه شد بودند و این حتی خواسته کشور‌های توسعه یافته بود که یکسری افراد از کشور‌های در حال توسعه به عنوان نیروی کار وارد شوند که در نهایت منجر به صدور و وضع کنوانسیون‌ها و معاهداتی در آن سال‌ها شد.

پیش از نیمی از اتباع غیرقانونی وارد ایران شده و اوراق اقامتی ندارند

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در ادامه آماری از مهاجرین و پناهندگان در کشور ایران ارائه کرد و گفت: کف تخمین‌ها نشان می‌دهد که در مجموع حدود سه میلیون نفر جمعیت اتباع خارجی در کشور داریم که از این میان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هستند که غیرقانونی وارد کشور شده اند و اوراق اقامتی ندارند.

رستمی با بیان اینکه آن دسته از افراد که به عنوان مهاجر بدون مدرک قانونی وارد می‌شوند مهاجرین بلندمدت محسوب می‌شوند و ایران باید راه حل بلند مدت برای این دسته از افراد ترسیم کند گفت: مسئله پناهندگی و مهاجرت بلندمدت خاص ایران نیست و کشور‌های دیگر هم با آن درگیر بوده اند. در این باره سه راه حل مطرح می‌شود، نخست بازگشت داوطلبانه به کشور خودشان، دوم مهاجرت به کشور ثالت و سوم ادغام در جامعه میزبان که امروزه توافق جهانی بر این مبناست که چه با رویکرد حقوق بشری و چه منافع ملی، ادغام در جامعه میزبان امری ضروری است.

وی افزود: با توجه به جمعیت گسترده مهاجرین بلندمدت، اگر این موضوع مدیریت نشود اختلالات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد و ادغام به عنوان راه حل مطرح شده است که دسته بندی‌های گوناگونی دارد و شامل ادغام فرهنگی، اجتماعی و حقوقی می‌شود.