دسترسی ها

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود بر اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گوید نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تخطی‌های جدی از جمله کشتن غیرنظامیان در جریان عملیات‌های شبانه را مرتکب شده‌اند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر از این برخوردهای فراقانونی به عنوان ‘محاکمه صحرایی ‘ یاد شده و برخی از این تخطی‌ها ‘جرایم جنگی ‘ دانسته شده است.

دیدبان حقوق بشر می‌گوید قربانیان غیرنظامی حملات شبانه و هوایی در دو سال اخیر به طور چشم‌گیری افزایش یافته است.

گزارش دیدبان حقوق بشر به عنوان ‘آنها به کسان زیادی شلیک کردند’: سوءاستفاده عملیات شبانه توسط نیروهای افغان مورد حمایت سیا ‘ در ۵۰ صفحه نشر شده و ۱۴ مورد از اواخر سال ۲۰۱۷ تا میانه سال ۲۰۱۹ را در بر می‌گیرد.

دیدبان حقوق بشر از آمریکا و حکومت افغانستان خواسته که باید تمام گروه‌های شبه‌نظامی را که خارج از چارچوب فرماندهی نیروهای امنیتی هستند، فوری منحل و خلع سلاح کرده و با تحقیقات مستقل در باره تمام اتهامات جرایم جنگی و نقض حقوق بشر همکاری کنند.

بر اساس این گزارش، واحدهای خاص اداره امنیت ملی افغانستان موسوم به ۰۱، ۰۲، ۰۳ و ۰۴ و ‘نیروی حفاظتی خوست ‘ که در ظاهر تحت ریاست امنیت ملی افغانستان فعالیت می‌کنند، اما به گفته دیدبان حقوق بشر، این نیروها تا حد زیاد از سوی سیا استخدام، آموزش ، تجهیز و مدیریت می‌شوند.

پاتریشیا گروسمن، نویسنده گزارش که یکی از مدیران بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر است می‌گوید: “در عملیات علیه طالبان، سیا نیروهای افغان را قادر ساخته که مرتکب اعمال بی‌رحمانه از جمله محکمه‌های صحرایی و ربودن افراد شوند”.

خانم گروسمن می‌افزاید: “مورد بعد از مورد، این نیروها به راحتی به مردم در زندان‌هایشان شلیک کرده‌‌اند و همه محل را در وحشت حملات شبانه و هوایی بدون تفکیک قرار داده‌اند.”

این گزارش بنا به مصاحبه با ۳۹ فرد محلی و شاهدانی است که عملیات‌های شبانه را در ولایت‌های غزنی، هلمند، کابل، قندهار، ننگرهار، پکتیا، ارزگان، وردک و زابل و همچنین گروه‌های حقوق بشری افغان که این عملیات‌ها را مستند کردند.

تحقیقات مستقلانه درباره اتهامات موجود، تحت پیگرد قرار دادن عاملان این رویدادها، تحقیق درباره اتهامات جدی تخطی از قوانین حقوق بشر و قوانین جنگی و پیگرد کسانی که مرتکب جرایم جنگی شده‌اند، از خواسته‌های دیگر دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان است.

سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار پرداخت غرامت به غیرنظامیان آسیب‌دیده در نتیجه این حملات شده است.

در این گزارش از حکومت آمریکا نیز خواسته شده که در مورد مسئولیت فرماندهی عملیات‌ها وضاحت بدهد و تاکید کرده که باید برای انجام تحقیقات مستقلانه همکاری کند.

عملیات‌های شبانه چیست؟

وحیدالله، یکی از قربانیان این حملات به بی‌بی‌سی می‌گوید، در حالی که با سه فرزندش، خانم و دیگر اعضای خانواده‌اش از صدای انفجار بمب‌های پی‌هم شوکه شده بودند؛ صدای بلند دیگر در ورودی خانه را درهم شکست و ناگهان افراد مسلح وارد شدند.

او می‌گوید: در آن لحظه کودکان در آغوشم بودند و می‌گریستند که سه یا چهار نفر مسلح وارد اتاق شدند، پرسیدند تلفن‌ها و دیگر چیزها کجا هستند، من و پدرم را که مریض بود از خانه بیرون کردند و زن و کودکانم ماندند، کودکان زیاد گریه می‌کردند.

به گفته او، بیشتر آنها افغان بودند ولی شماری از نظامیان خارجی نیز حضور داشتند.

وحیدالله می‌گوید تا آخر به او گفته نشد که کی‌ها بودند و چرا او را بازداشت کردند.

در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر بیشتر این چنین حملات به شبه نظامیان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نسبت داده شده است.

عملیات‌های شبانه، حملات هوایی، بازداشت و ناپدید ساختن افراد و حمله بر مراکز صحی از جمله روش‌های یاد شده در گزارش دیدبان حقوق بشر است که نیروهای مورد حمایت سیا در جریان آن، مرتکب تلفات به غیرنظامیان شده اند.

نیروهای تهاجمی خاص امنیت ملی چیست؟

از سال ۲۰۰۱، سازمان سیا در افغانستان به طور موازی و جدا از ارتش آمریکا برای تعقیب افراد القاعده و طالبان و پس از سال ۲۰۱۴ جنگجویان وابسته به دولت اسلامی (داعش) نیروهای شبه‌نظامی افغان را استخدام، تجهیز، آموزش و اعزام کرده است.

با آن که این نیروها در ظاهر به نام نیروهای ریاست امنیت ملی افغانستان هستند، اما در خارج از چوکات معمول فرماندهی نیروهای امنیتی افغانستان و تحت فرماندهی عملیات تحت پوشش سازمان سیا عمل می‌کنند. این نیروها به پشتیبانی لژستیکی و هوایی ارتش آمریکا متکی هستند. هلی‌کوپترهای آمریکایی نقل و انتقال این نیروها را در جریان عملیات‌ها و حتی در مواردی خارج از عملیات‌های مشترک انجام می‌دهند.

نیروهایی موسوم به قطعه ۰۱ در مناطق مرکزی؛ کابل، پروان، وردک، لوگر و ولایت‌های همجوار عملیات می‌کند. قطعه ۰۲ در مناطق شرقی؛ ولایت‌های ننگرهار و همجوار، قطعه ۰۳ که بنام ‘نیروی تهاجمی قندهار ‘ نیز یاد می‌شود و قدیمی‌ترین این نیروهاست که پس از سال ۲۰۰۱ در پی شکار افراد القاعده در قندهار و هلمند و ارزگان است. قطعه ۰۴ نیز در ولایت‌های نورستان و کنر و همجوار عملیات می‌کند و قطعه ‘نیروهای حفاظتی خوست ‘ که در در میانه دهه ۲۰۰۰ توسط سازمان سیا ایجاد شده است.

عملیات‌های شبانه توسط این نیروها به هدف کشتن یا دستگیری شورشیان عموما در مناطق روستایی تحت کنترل طالبان یا مناطق جنگی رخ می‌دهد. این نیروها، دیوارخانه و محل سکونت مردم را شکسته، خانه‌ها را می‌گردند و ساکنین را بازجویی می‌کنند. برخی از مردان بازداشت می‌شوند بدون این‌که خانواده آنها از محل نگهداری‌شان اطلاع داشته باشند. کسان دیگری نیز بدون سوال و جواب کشته شدند.

در موارد زیادی که دیدبان حقوق بشر تحقیق کرده، در عملیات‌های شبانه غیرنظامیان به خاطر اشتباه در شناسایی، اطلاعات غیرمعتبر و با رقابت‌های سیاسی محلی مورد حمله قرار گرفته‌اند.

یک فرد محلی در ولایت وردک به دیدبان حقوق بشر گفته آنها در عملیات شبانه “در خانه را منفجر کردند، یکی از بچه‌هایم را در پشت خانه کشتند و بچه دیگرم را با خود بردند، آنها ما را متهم کردند که ‘چرا به طالبان غذا داده‌ایم؟’ اما طالبان آمدند و غذا خواستند، اگر نمی‌دادیم آزار و اذیت می‌کردند.”

پاسخ دولت افغانستان

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به بی‌بی‌سی می‌گوید: کار روی مکانیسم‌ها و روش‌هایی روی دست است تا چنین عملیات‌ها به گونه دقیق پیش برود و به غیرنظامیان آسیب نرسد: “ما در برابر عملیات‌هایی که برای افراد ملکی آسیب می‌رساند، جدی هستیم و برنامه‌های زیادی را فسخ کردیم. حتی رئیس امنیت ملی کنار رفت به خاطر این که در یک عملیات یکی از این قطعات اشتباه کرده بودند. یکی از چالش‌ها در سطح رهبری در کابل و ولایات چگونگی نظارت دقیق از فعالیت این گروه‌ها بوده که در بعضی موارد می‌تواند تابعیت چندگانه داشته باشند.”

آقای صدیقی تاکید می‌کند: “ما می‌خواهیم نظارت را شدید بسازیم و این کار را نیروهای ما انجام خواهد داد که تمام این نیروها کنترل شوند.”

حدود دو ماه پیش به دنبال کشته شدن چهار عضو یک خانواده توسط نیروهای قطعه ۰۲ در حوزه چهارم شهر جلال آباد و اعتراضات مردم، معصوم ستانکزی، رئیس پیشین امنیت ملی از مقامش کنار رفت و رئیس جمهور غنی استعفای او را پذیرفت.

هرچند حکومت یک هیات بلندپایه را برای تحقیق این رویداد موظف کرد اما با گذشت حدود دو ماه هنوز نتیجه بررسی این هیات اعلام نشده است.