. حالا که طالبان آمده و همه چیز را از خود کرده اند و برای خود برداشته اند؛ وظیفه رسمی و شرعی آنان است که از مساجد و مراکز و نهادهای دینی و فرهنگی و اجتماعی مردم محافظت کنند. اینکه داعش یا هر سازمان تکفیری و تروریستی پشت قضیه ترور و انتحار قرار دارند و […]
. حالا که طالبان آمده و همه چیز را از خود کرده اند و برای خود برداشته اند؛ وظیفه رسمی و شرعی آنان است که از مساجد و مراکز و نهادهای دینی و فرهنگی و اجتماعی مردم محافظت کنند.
اینکه داعش یا هر سازمان تکفیری و تروریستی پشت قضیه ترور و انتحار قرار دارند و مسئولیت آن را بردوش می گیرند، دلیل نمی شود که مسئولیت از شانه حکومت طالبان برداشته شود.
طالبان در این شریط مسئول هستند و در برابر این رویدادهای تروریستی باید پاسخگو باشند.
این قابل درک است که طالبان اکنون در چند جبهه با مشکل مواجه هستند؛ از مشروعیت سیاسی و بین المللی گرفته تا مشکلات اقتصادی و سهم خواهی های درونی و بیرونی و … اما یکی از مهمترین وظایف و اولویت های آنان باید تأمین و حفظ امنیت سراسری مردم افغانستان باشد که اگر همین هم از آنان گرفته شود؛ مشکلات آنها و افغانستان مضاعف خواهد شد.
لذا امیران امارت اسلامی در قبال حملات تروریستی برضد شیعیان چند نکته را واضح بسازند و یا عملی کنند:
۱- همانطور که در مقاله قبلی با عنوان “محراب خونین تشیّع” بدان اشاره شد (http://www.jomhornews.com/fa/article/143355/) رهبران امارت اسلامی باید بین نگرش و عمل شان با گروه داعش و تروریست های تکفیری تفکیک قائل شوند و در ضدیت با داعش و ترور و تکفیر، علناً اعلام کنند که فقه جعفری در کنار فقه حنفی مذاهب رسمی افغانستان بوده و پیروان هردو مکتب فقهی و مذهبی، رسماً حق دارند آزادانه مطابق فقه ائمه خویش عمل نمایند؛ آزاد هستند مراسم و مناسک و شعائر دینی شان را انجام دهند و در قانون اساسی به رسمیت شناخته می شوند. این مسئله ضمن آنکه حمایت از مردم است، متقابلاً حمایت مردم را نیز با خود به همراه خواهد داشت و افق تازه ای را به نفع همه خواهد گشود.
۲- طالبان موضع خویش را رسما در قبال حوادث تروریستی برضد شیعیان روشن نکرده اند. این از دوحالت خارج نیست: یا آنها موافق عمل تروریستی هستند و یا تاهنوز بین دو گزینه افراطیگری و اعتدال اسلامی سرگردان هستند و یا حق انتخاب ندارند؛ یعنی تا هنوز نتوانسته اند خودشان را از سیطره ی فضای تکفیر و تشدّد برون مرزی بیرون کنند.
اما حالا که طالبان حاکمان ملک و مملکت شده اند باید مطالبات قاطبه ی مردم بعنوان شهروندان صاحب حق را در نظر بگیرند و مداراگری پیشه کنند، به مردم تمکین کنند و در کنار مردم و پیروان همه مذاهب باشند. این یعنی نه گفتن به ترور و تکفیر و بلی گفتن به کرامت انسانی؛
۳- امارت اسلامی عملاً برای تأمین امنیت تجمعات، مراکز، مساجد و کانون های جامعه تشیع با حفظ اولویت امنیتی، اقدام کنند. این مسئله دو راه حل دارد:
الف: به مراکز و مساجد اهل تشیع، نیروهای امنیتی از طالبان بگمارند. به نظر می رسد که طالبان نه چنین توانی دارند و نه چنین کادر و نیرویی.
ب: امنیت مساجد و مراکز دینی و فرهنگی مردم تشیع را به خودشان واگذار کنند؛ امکانات و تجهیزات لازمه را در اختیار تیم های امنیت مردمی قرار دهند تا آنان خودشان امنیت تجمعات و مراکز خود را تأمین کنند و با این تیم ها همکاری متقابل معلوماتی و دفاعی داشته باشند.
۴- در شهرها و ولسوالی های دورافتاده که ترکیب جمعیتی تشیّع اندک و میزان آسیب پذیری آنها بیشتر است، از منظر امنیتی توجه ویژه نمایند چرا که داعش و تروریست های تکفیری، اولویت خود را برای حملات و کشتار، به آن مناطق بیشتر معطوف خواهند داشت.
۵- حکومت امارت اسلامی که مخالف تبعیض باشند و همه اتباع کشور را یکسان بدانند، باید در تمامی نهادهای دفاعی و امنیتی، کادرهای باتجربه نظامی و استخباراتی از مردم تشیّع را شامل بسازند و حداقل مدیریت امنیت جامعه تشیّع را با محوریت آنان پیش ببرند.
۶- طالبان اگر می خواهند آرام باشند و بر یک جامعه ی امن و آرام، حکومت کنند باید با تفکر تکفیری و افراطیت قومی و مذهبی مبارزه کنند و اعتدال اسلامی را حمایت نموده و مبنای عمل خویش قرار دهند چرا که “خیر امور اوسطها” و این از آموزه های عقلانی دین اسلام است.
حکومت طالبان پس از استیلا بر کابل، بعضاً روش های خوب و عقلانی و مداراگری در پیش گرفته که باعث شده نگاهها از درون نسبت به آنان اندکی تغییر کند. این سیاست های مداراگونه، نسبتاً باعث ایجاد امنیت روانی در جامعه شده و میشود.
توجه هرچه بیشتر نظامها به مطالبات مردم و به نظرات عقلای جامعه باعث کمک به بقا و قوام نظام ها خواهد بود. فروپاشی حکومت اشرف غنی و کودکان مفسد اطراف او، نمونه واضح فروپاشی نظام های غیرمردمی، متعصب، زورگو و مزدور می باشد. سرنوشت آن حکومت و ملت تحت زعامت آن، باید درس بزرگی به همه ما باشد.
Sunday, 22 December , 2024