دسترسی ها

پس از روی کار آمدن طالبان بسیاری گمانه‌زنی می‌کنند که اقتصاد این کشور رو به نابودی است و افغانستان با یک فاجعه انسانی روبرو است. این نظریات دور از واقعیت نیست چرا که مروری بر تاریخ سیاسی افغانستان نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور از بدو تاسیس، یعنی در زمان پادشاهی درانی، اقتصادی وابسته به خارج بوده است. هر زمانی که حکومت درانی نیاز مالی داشت با حمله به هند نیاز خود را تامین می‌کرد. بعد از حکومت درانی و حضور بریتانیا در جنوب آسیا، افغانستان وابسته به کمک‌های مالی هند بریتانیایی بود و در دوران حاکمیت چپ‌ها، وابسته به کمک‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بود. در طول بیست سال اخیر نیز افغانستان ۷۰ درصد از نیازهای مالی خود را از طریق کشورهای کمک‌کننده و در راس آن آمریکا تامین می‌کرد که با خروج کشورهای غربی از افغانستان این کمک‌ها قطع شد.

🔷 اقتصاد افغانستان همیشه اقتصاد وابسته به کشورهای خارجی بوده است و این مسئله نوعی وابستگی را برای این کشور در پی داشته است. البته بزنگاه‌های تاریخی برای تغییر این روند وجود داشته‌اند اما از این بزنگاه‌ها استفاده نشده است. اکنون که حاکمیت طالبان بر افغانستان حکمفرما است، باید نظاره‌گر بود که رهبران این حکومت چه نوع سیاست‌گذاری، در زمینه خروج افغانستان از این دور باطل انجام خواهند داد. موقعیت بسیار حساس افغانستان که به نوعی پلی میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی است و همچنین منابع و معادن غنی افغانستان فرصت بی‌نظیری برای رشد اقتصادی افغانستان و خروج آن از وابستگی اقتصادی است. ارزش منابع معدنی افغانستان در حدود ۱ تا ۳ تریلیون دلار ارزش‌گذاری شده است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند به اقتصاد افغانستان جان تازه بخشد، کریدورهای اقتصادی موجود در منطقه است. کریدور اقتصادی چین-پاکستان فرصت مناسبی برای رشد اقتصادی افغانستان است. روابط جدید اسلام آباد- کابل و کابل-پکن می‌تواند بسترساز پیوستن افغانستان به این کریدور باشد. یکی دیگر از کریدورهای اقتصادی که افغانستان در مسیر آن قرار دارد، کریدور شمال-جنوب است. تمایل هند، ایران و کشورهای آسیای مرکزی برای عملیاتی شدن این کریدور با دیپلماسی فعالانه افغانستان می‌تواند کابل را به یکی از بازیگران فعال اقتصادی منطقه تبدیل کند. کشورهای منطقه از جمله آسیای مرکزی، ایران، چین و پاکستان متمایل به سرمایه‌گذاری در افغانستان هستند که در صورت فراهم شدن زمینه، سهم بسزایی در رشد اقتصادی افغانستان خواهند داشت.

🔻تمام این مسائل بستگی به چگونگی عملکرد رهبران طالبان دارد. نکته بسیار مهم در رشد اقتصادی هر کشور در کنار رویکرد سیاست خارجی یک کشور، به وجود امنیت و حاکمیت قانون وابسته است. لازم به ذکر است که بی‌توجهی حاکمان افغانستان به واقعیت‌های جهان سیاست و مطالبات کشورهای منطقه سدی در برابر این فرصت‌ها است.

🔻برای خروج افغانستان از دور باطل وابستگی اقتصادی، کابل باید ضمن تدوین برنامه توسعه و یا سند چشم‌انداز بلند مدت که بتواند برای دیگر بازیگران منطقه‌ای جذابیت داشته باشد، در برپایی حاکمیت قانون نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

تدوین قانونی اساسی، مشروعیت‌بخشی داخلی در کنار تلاش برای کسب شناسایی بین‌المللی و برپایی حکومتی که رضایت تمام اقوام در آن لحاظ شده باشد، زمینه‌ساز استفاده افغانستان از موقعیت استراتژیک و گام نهادن در مسیری است که این کشور را از وابستگی اقتصادی رهایی بخشد. عدم توجه به این مسائل، بحران افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد و ممکن است شرایط اقتصادی فضا را برای حاکمان فعلی سخت‌تر کند.

در کنار تلاش برای جلب کمک‌های بین‌المللی به عنوان یک راهکار کوتاه مدت، افغانستان باید برای رهایی از وابستگی اقتصادی که تبعات آن وابستگی سیاسی است، استراتژی بلند مدتی را که مبتنی بر استقلال اقتصادی است، تدوین کند که بدون شک کشورهای منطقه رکن اساسی این استراتژی خواهند بود.